المعاملات

ضوابط المعاملات المالية الحديثة

الأصل في المعاملات الحلّ، إلا ما جاء النص بتحريمه. وأهم الضوابط في المعاملات المعاصرة.

قال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» [الترمذي].

القواعد الكبرى للمعاملات

١. الأصل في المعاملات الحل

حتى يقوم الدليل على المنع. خلافاً للعبادات حيث الأصل المنع حتى يقوم دليل المشروعية.

٢. تحريم الربا بنوعيه:

  • ربا الفضل: زيادة في الأصناف الستة المنصوصة (الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح)
  • ربا النسيئة: التأخير مقابل زيادة، وهو الذي يدخل في القروض الحديثة

٣. تحريم الغرر الفاحش

الغرر: الجهالة في المعقود عليه. ومنه:

  • بيع ما ليس عندك
  • بيع المعدوم
  • العقود التي تنبني على الحظ المحض

٤. تحريم الجهالة

يجب أن يكون المبيع معلوماً لكلا المتعاقدين.

معاملات معاصرة وحكمها

القروض البنكية بفائدة

محرّمة بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارات صريحة بذلك.

بطاقات الائتمان (Credit Cards)

  • إن كانت بدون فوائد ربوية ولم تتأخّر في السداد: جائزة
  • إن دخل في عقدها فوائد ربوية: محرّمة

العملات الرقمية (مثل البيتكوين)

خلاف معاصر بين أهل العلم:

  • بعضهم يجيزها بضوابط
  • آخرون يمنعونها لكثرة الغرر والمضاربة
  • الراجح: التورّع عن المضاربة فيها

التأمين التجاري

  • التجاري: محرّم لما فيه من غرر وربا
  • التأمين التعاوني (التكافلي): جائز

بيع المرابحة في البنوك الإسلامية

جائز بضوابطه: تَملُّك حقيقي، تسلُّم، نقل المخاطرة، عقد منفصل عن الوعد.

المراجع والمصادر

قرارات مجمع الفقه الإسلامي. الموسوعة الفقهية الكويتية.