أُصول الدِّين٥ / ٤٢
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
الراوي
عائشة رضي الله عنهاالتَّخريج
رواه البخاري ومسلم
الشَّرح
قاعِدة عَظيمة في رَدّ البِدَع. كل عَمَل لم يَأتِ به الشَّرع، أَو خالَف هَدي النَّبيّ ﷺ، فهو مَردود عَلى صاحِبه لا يُقبَل. هذا الحَديث مَيزان الأَعمال الظاهِرة، كما أنّ حَديث «إنّما الأَعمال بالنِّيّات» مَيزان الباطِنة. كل عِبادة بدون دَليل بِدعة، وكلّ بِدعة ضَلالة.
الفَوائد العَمَلية
- ١
كل عَمَل في الدِّين لا دَليل عَلَيه فهو مَردود.
- ٢
الأَصل في العِبادات التَّوقيف، لا تَجوز إلا بنَصّ.
- ٣
البِدعة في الدِّين مَردودة وَلَو كان فاعِلها مُخلِصاً.
- ٤
الإخلاص بدون مُتابَعة لا يَكفي — لا بدّ من الجَمع بَينهما.
- ٥
الحَديث مَيزان للحُكم عَلى المُحدَثات في الدِّين.