الشَّرِكة مُشارَكة بَين شَريكَين أَو أَكثَر في مال أَو عَمَل أَو كِليهما لتَحقيق رِبح. شَرَعها الإسلام بأَنواع مُختَلِفة. الأَصل فيها العَدل وعَدَم الضَّرَر.
تَفصيل ومَسائل
شَرِكة العِنان
أن يَدفَع كل شَريك مالاً، يَعمَلان فيه ويَتَقاسَمان الرِّبح والخَسارة. قَد تَكون نِسبة الرِّبح غَير نِسبة المال إن اتَّفَقا. أَكثَر أَنواع الشَّرِكات شُيوعاً.
المُضارَبة (القِراض)
أن يَدفَع شَخص (رَبّ المال) مالاً لشَخص آخَر (المُضارِب) ليَتَّجِر فيه، والرِّبح بَينهما بنِسبة مُتَّفَق عَلَيها. الخَسارة عَلى رَبّ المال (إلا إن قَصَّر المُضارِب).
شَرِكة الأَبدان
اِشتِراك في عَمَل (نَجّاران يَعمَلان مَعاً، طَبيبان في عيادة). الرِّبح بَينهما بحَسَب الاتِّفاق. اختُلِف فيها، الراجِح جَوازها.
ما يُحَرِّم الشَّرِكة
(1) أن يَكون نَشاطها مُحَرَّماً (بَنك رِبَويّ، بَيع خَمر، مَلهى لَيليّ). (2) ضَمان الرِّبح للشَّريك (تَرتيب أنّه يَأخُذ مَبلَغاً ثابِتاً مَهما حَصَل). (3) تَحَمُّل أَحَدهم الخَسارة كلَّها بدون تَفاهُم. (4) الجَهالة في النِّسبة.
الأَسهُم
تَملُّك حِصّة في شَرِكة. حُكمها حُكم الشَّرِكة الأَصلية. أَسهُم البَنك الرِّبَويّ حَرام. أَسهُم شَرِكات الكُحول، الخِنزير، الموسيقى المُحَرَّمة... حَرام. أَسهُم الشَّرِكات النَّظيفة جائِزة.